تعلم الهيئة أنّ دائرة الإتّهام 34 بمحكمة الإستئناف بتونس قرّرت تأجيل النّظر في ما يعرف بقضيّة « التّآمر » إلى جلسة يوم 02 ماي 2024،
و إذ تذكّر الهيئة بما فصّلته في بلاغها السّابق من عبث إجرائي طال الملفّ و أدّى لوضعيّة سرياليّة صبيحة اليوم حيث كان قاضي التّحقيق يتلقّى مطالب الإستئناف في الوقت الذي كانت تنعقد فيه جلسة دائرة الإتّهام وتتعهّد فيه محكمة التّعقيب بالملفّ بموجب طعن في قرار رفض الإفراج يعود ليوم 05 أفريل 2024
و إعتبارا لأنّ المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ هي 14 شهرا (و الشّهر في القانون 30 يوما) تنقضي بالنّسبة لمنوّبنا خيّام التّركي ببلوغ منتصف اللّيلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة، و اللّيلة التي تليها بالنّسبة لبقيّة المعتقلين إعتبارا لأنّ آخر قرار بالتّمديد يعود ل 21 ديسمبر 2023 في ما يخصّ خيّام و 22 ديسمبر للبقيّة،
فإنّ الدّائرة المتعهّدة حاليّا مطالبة بتفعيل مقتضيات القانون بالسّراح الوجوبي بموجب إنقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ دون البتّ في الأصل و الإحالة على الدّائرة الجنائيّة
و إذ تتوجّه الهيئة بالشّكر لهياكل المهنة و خاصّة السّيّد عميد المحامين و السّيّد رئيس فرع تونس للمحامين لمبادرتهما بالنّيابة و المطالبة باحترام حقوق الدّفاع، فإنّها تحيّي عائلات المعتقلين السّياسيّين و جميع النّشطاء السّياسيّين و الحقوقيّين الذين شاركوا صبيحة اليوم في الوقفة التّضامنيّة مع المعتقلين
و تعلن الهيئة أنّها تواصل متابعة تطوّرات القضيّة و ستعلم الرّأي العام في الإبّان بالمستجدّات الإجرائيّة و الخطوات القانونيّة و النّضالية التي سيتمّ خوضها
تونس في 18 أفريل 2024،
هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين
بلاغ عاجل للرّأي العامّ