جمعية القضاة التونسيين تعتبر أن هيئة بوعسكر للإنتخابات قد ألغت المؤسسة القضائية

حين تلغي هيئة الانتخابات المؤسسة القضائية

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إعلان رئيس هيئة الانتخابات يوم أمس 02 سبتمبر 2024 عن قائمة المترشحين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 06 أكتوبر 2024 دون الأخذ بما جاء بأحكام المحكمة الإدارية ودون تنفيذها وهي الأحكام التي ألغت قرارات الهيئة برفض ترشحات ثلاثة من المترشحين الذين تقدموا بطعون للمحكمة بما يعني إرجاعهم لسباق الانتخابات الرئاسية وإدراج أسمائهم بالضرورة ضمن القائمة النهائية للمترشحين بمعية باقي المترشحين المقبولين

وبعد وقوفه على ما برّر به رئيس الهيئة تجاوزه لأحكام المحكمة الإدارية من كون الهيئة لم تتوصل بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وتعذر عليها الاطلاع عليها

يهمه أن يوضّح للرأي العام ما يلي

– أنّ المحكمة الإدارية ومثلما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها وببلاغها الصادر يوم أمس 02 سبتمبر 2024 تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينا إلى طرفي النزاع تطبيقا للفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 04 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية التي تقتضي أن « تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه

– أنّ أحكام الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضت أن : تتولى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب

– أنّ النزاع الانتخابي بما هو نزاع ذو خصوصية تتسم اجراءاته بالقصر والاستعجال في ارتباطها بالرزنامة الانتخابية وأن الإذن بالتنفيذ على المسودة فيه يجعل الإعلام بالحكم المقتصر على منطوقه إعلاما قانونيا كما أن عدم قابلية تلك الأحكام للطعن بأي وسيلة ولو بالتعقيب لنفس الخصوصية الاستعجالية يقتضي تنفيذها فوريا وترتيب الآثار القانونية عليها دون التعلل بالمطالبة بالاطلاع على مستنداتها ودون أي إمكانية لمناقشتها وتأويلها

– أنّ هذه القراءة السليمة للنص ولإرادة المشرع الذي وضعه هي التي أخذت بها هيئة الانتخابات نفسها وطبقتها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة طبق الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المشار إليه آنفا

– أنّ هيئة الانتخابات دأبت على اعتماد شهادات في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة وعدم انتظار التوصل بنسخ القرارات من ذلك ما ورد في اطلاعات قرارها عدد 27 لسنة 2019 المؤرخ في 02 أكتوبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، وقرارها عدد 30 لسنة 2019 المؤرخ في 08 نوفمبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وكذلك قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022

– أنّ تجاهل الهيئة في نقطتها الإعلامية أو البلاغات الصادرة عنها توصلها بشهادات في منطوق الأحكام التي بلغت لها من المحكمة الإدارية بخصوص البت في نزاعات الترشح الأخيرة للانتخابات الرئاسية وعدم جوابها على ذلك أو الإشارة إليه يمثلان مغالطة كبيرة للرأي العام وسعيا من الهيئة في نقض ما تم من جانبها في تحديد شروط تصريحها بالنتائج وما درج العمل عليه كما وأنه وعملا بالقاعدة القانونية فإنه « من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه »، فضلا على أن تجاهل الهيئة لاستمرار العمل بالإعلام بمنطوق الأحكام فيه مساس خطير بمبدأ استقرار القانون الانتخابي وقواعد تطبيقه.
وبناء على ذلك فإن المكتب التنفيذي

أولا: يجدد تأكيده على أن ولاية الهيئة على المسار الانتخابي لا يضعها فوق سلطة القضاء ورقابة المحاكم وخاصة رقابة المحكمة الإدارية طبق القانون الانتخابي الذي لا يحتاج شرحا ولا تأويلا في هذا الخصوص وأن قولها بخلاف ذلك يقوض مقومات دولة القانون ويفتح بابا للتعسف ولتجاوز السلطة غير مسبوقين كما يقوض موقع القضاء في فض النزاعات بالطرق السلمية وتوفير مقتضيات الأمان القانوني كشرط أساسي للاستقرار المجتمعي

ثانيا: ينبه إلى خطورة القرار الذي اتخذته الهيئة بعدم الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية لما يمثله من نسف لجوهر دولة القانون ولما يعنيه من إلغاء غير مسبوق لدور القضاء في النزاع الانتخابي

ثالثا: يلاحظ أنه وطبق القواعد القانونية المعمول بها فإن شرح الأحكام وتفسيرها، إن اقتضت الضرورة ذلك، لا يقوم به أطرافها أو أي جهة أخرى وإنما هو اختصاص حصري موكول للمحكمة مصدرة ذلك الحكم دون غيرها

رابعا: يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التراجع عن موقفها المعلن عنه وتطبيق أحكام المحكمة الإدارية النافذة والباتة دون أي اجتهاد أو تلكؤ احتراما لدولة القانون وسيادته ولقيم الديمقراطية ولموجبات الاختصاص الموكولة إليها في الإشراف على المسار الانتخابي بكل نزاهة وأمانة وحياد

خامسا: يدعو في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس جميع الأطراف المعنية بالاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الالتزام بأعلى درجات الحكمة والتعقل إعلاء للمصلحة الوطنية وحفاظا على المبادئ الديمقراطية ومقومات التعايش السلمي بين المواطنين

سادسا: يهيب بقضاة المحكمة الإدارية مواصلة القيام بدورهم والاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بروح معنوية عالية دون الالتفات لحملات التشويه الجائرة التي تمارس ضد المحكمة وقضاتها بمرآى من الجميع ودون أي رادع

سابعا: يجدد دعوته لعموم القضاة الإداريين والعدليين والماليين إلى الالتزام بالرسالة النبيلة للقضاء والتمسك بالحياد والاستقلالية والنزاهة وبالتطبيق السليم للقانون ولقواعد العدل والانصاف حماية لمبادئ دولة القانون وسيادته وللحقوق والحريات وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها

تونس في: 03 سبتمبر 2024
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

بيـــــــان