روسيا والصين والجزائر تؤثر بشكل متزايد على العجز التجاري الخارجي لتونس

وبينما تساعد إيطاليا وفرنسا وألمانيا الدولة المتوسطية على تضييق الفجوة، تستورد تونس كميات كبيرة من البضائع من موسكو وبكين والجزائر دون تصدير أي شيء تقريبًا في المقابل

تؤثر روسيا والصين والجزائر بشكل متزايد على العجز التجاري الخارجي لتونس. وبينما تساعد إيطاليا وفرنسا وألمانيا الدولة المتوسطية على سد الفجوة، تستورد تونس كميات كبيرة من البضائع من موسكو وبكين والجزائر دون تصدير أي شيء تقريبًا في المقابل. وحالة روسيا رمزية: ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تراكمت تونس على عجز قدره 6,42 مليار دينار (ما يعادل حوالي 1,93 مليار يورو)، وتستورد بشكل أساسي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والحبوب والأسمدة. وفي عام 2021، كانت روسيا المورد السابع عشر لتونس فقط، لكنها صعدت في عام 2023 إلى المركز السادس، مما يسلط الضوء على الاعتماد المتزايد على الطاقة

وتجدر الإشارة أيضًا إلى نتيجة الصين، التي تفتخر في تونس بفائض قدره 4,32 مليار دينار (حوالي 1,28 مليار يورو) بفضل توريد العديد من السلع، بما في ذلك الخيوط والأقمشة الاصطناعية والآلات والأجهزة الكهربائية ومنتجات الصلب وكذلك الألعاب والمنتجات الرياضية. بضائع. كما تساهم الجزائر بشكل كبير في عجز تونس بخلل قدره 3,01 مليار دينار (892 مليون أورو). وتشمل المنتجات الرئيسية المستوردة من الجزائر الغاز الطبيعي ومنتجات الطاقة، وبدرجة أقل، السلع الاستهلاكية مثل السكر والأرز. ولا بد من القول إن القرب الجغرافي بين البلدين، وقبل كل شيء، اعتماد تونس في مجال الطاقة على الغاز الجزائري، لهما تأثير كبير على هذه النتيجة.

بل على العكس من ذلك، سجلت تونس فائضا تجاريا مع إيطاليا وفرنسا وألمانيا، مما ساهم جزئيا في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري الذي يعاني من عجز هيكلي. ويصل الفائض مع فرنسا إلى نحو 3,9 مليار دينار (1,17 مليار يورو) ومع إيطاليا 1,56 مليار دينار (468 مليون يورو) ومع ألمانيا 1,68 مليار دينار (504 ملايين يورو). كما ساهمت دول أخرى، مثل ليبيا المجاورة، بشكل إيجابي، حيث بلغ الفائض 1,55 مليار دينار (458 مليار يورو)، ومع المغرب يبلغ الرصيد الإيجابي نحو 1,66 مليون دينار (691 مليون يورو). وبشكل عام، سجل الميزان التجاري التونسي في الأشهر التسعة الأولى من 2024 عجزا قدره 13,5 مليار دينار (4,05 مليار يورو). ورغم أن العجز كبير، إلا أنه لوحظ تحسن طفيف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما بلغ العجز 13,98 مليار دينار (4,19 مليار يورو).

المصدر : وكالة نوفا الإيطالية