بمناسبة اليوم العالمي للمحامين المعرّضين للخطر الموافق لـ 24 جانفي (يناير)، يلفت مرصد الحرية لتونس النظر إلى الوضع الصعب الذي يعيشه المحامون في تونس من ضغوط قضائية وأعمال انتقامية، في ظل تصاعد الاعتقالات السياسية وتراجع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، وهو ما يمثل تهديدًا واضحًا لدولة القانون ومبادئ العدالة. في هذا السياق، يواجه ما لا يقلّ عن 46 محاميًا تونسيًا تهديدات مستمرة لحريتهم وسلامتهم بسبب طبيعة عملهم ودفاعهم عن مساجين الرأي أو بسبب مواقفهم المرتبطة بقضايا الشأن العام. من بينهم
▪️ خمسة محامين يقبعون حاليًا في السجن (2 محاميات نساء)
▪️آخرون ملاحقون قضائيًا أو تعرضوا للاعتقال لفترات محددة
▪️ محامون اضطروا لمغادرة البلاد، حيث يواجهون تهديدات مستمرة بالسجن في حال عودتهم
🟢ويؤكد المرصد أن استهداف المحامين في تونس يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية. إذ إن هؤلاء المحامين لم يقترفوا أي جرم سوى القيام بواجبهم المهني بالدفاع عن حقوق الإنسان أو التعبير عن مواقفهم أو انتقادهم لمسؤولين، مما يجعل ملاحقتهم أمرًا غير مقبول.يدعو مرصد الحرية لتونس إلى
1. الإفراج الفوري عن جميع المحامين المعتقلين بسبب آراءهم ومواقفهم السياسية
2. وقف جميع أشكال الملاحقات القضائية والتضييق على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان
3. توفير ضمانات حقيقية لاستقلالية القضاء وحماية الحريات العامة والفردية وضمان حق المحامين في أداء واجبهم المهني دون خوف أو ضغوط
ختاما يدعو مرصد الحرية لتونس المجتمع الوطني والدولي، والمنظمات الحقوقية والمهنية، إلى التضامن مع المحامين التونسيين المعرّضين للخطر ويجدد تضامنه الكامل معهم، ويدعو إلى تعزيز الجهود المشتركة لضمان حمايتهم وإيقاف الانتهاكات ضدهم
