إن عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المجتمعات في جلسة عامة يومي 22-23 فيفري 2025 للتداول حول الوضع السياسي العام على صعيد وطني وإقليمي ودولي حول تموقع الجمعية ومواقفها في ظل المتغيّرات السياسية الوطنية والجيو-استراتيجية الدولية التي أثّرت على أوضاع النساء وحقوقهن وأثرت على الديمقراطية والحريات العامة والفردية وعلى السلم والأمن الدوليين، تسجّل بقلق عميق، ما يلي
● على الصعيد الوطني
– التأكيد على الاستقلالية السياسية للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومواصلة التحالف مع مختلف مكونات المجتمع المدني الداعم لحقوق النساء والتنديد بـــ
– استمرار الخطاب التمييزي المعادي للحقوق الإنسانية للنساء الذي يتضاعف نتيجة ارتفاع منسوب العنف ضدهن وإقصائهن من الحياة العامة ويصل حدّ تقتيل النساء
– انتهاك الحقوق الاساسية والحريات الفردية والجماعية، وضرب التعددية السياسية والمدنية والتراجع على عديد المكاسب القانونية التي جاءت بها ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011
– مواصلة انتهاك حريات مجتمع الميم عين من هويات جندرية غير معيارية وما يطالهم/ن من إيقافات قمعية
– التضييق على عدد من الجمعيات وتجميد تمويلاتها مما أدى الى مطالبتهم بالحل التلقائي، علاوة على الزج بعديد ناشطات ونشطاء المجتمع المدني في السجن وملاحقتهم-هن قضائيا مما أنتج حالة من الخوف والابتعاد عن المشاركة في الحياة العامة
– عدم الاستجابة لمطلب المجتمع المدني والسياسي من أجل تنقيح أو إلغاء المرسوم عدد 54
– عدم اعتماد سياسات عمومية كافية تقلّص من التهميش الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وضعف الخدمات الاجتماعية والصحية وتآكل البنية التحتية في جميع المدن وتردي الخدمات الصحية مما يوحي بانفجار اجتماعي وشيك
– المواصلة في عدم فتح الحوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والسياسي وكل ما يلحقه من توترات اجتماعية
– إثقال كاهل المواطنات والمواطنين بإصدار قانون المالية لسنة 2025 وما ورد فيه من أحكام متعلقة بالجباية
وإزاء هذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الوطني العام، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
1. تعتبر أن إطلاق سراح سهام بن سدرين ومحمد بو غلاب وبعض من السجناء بادرة ايجابية نأمل أن تتلوها قرارات افراج عن بقية سجينات وسجناء الرأي والحراك السياسي
2. تؤكد على أن تكون قضية التآمر المزعومة التي تنعقد أولى جلساتها يوم 04 مارس 2025 محاكمة علنية تحترم فيها كل شروط المحاكمة العادلة ودون محاولات لعزل سردية المحالين والمحالات فيها مع التمسك ببراءة رئيسة الجمعية السابقة والمناضلة النسوية بشرى بالحاج حميدة
3. تجدد تضامنها مع سجينات وسجناء حرية الرأي والنشاط المدني والسياسي وتطالب بإطلاق سراحهم.هن واحترام التعددية والاختلاف والتنوع لكل المواطنات والمواطنين
4. تؤكد على أن المسألة النسوية والمسألة الديمقراطية في ارتباط تام ولا يمكن القضاء على التمييز والعنف وتحقيق المواطنة الكاملة للنساء إلا في إطار نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات ويوفر مناخ سياسي تعددي يسمح بالمشاركة في الحياة العامة
5. تثمّن دور الجمعيات في الدفاع عن حقوق الأقليات والمستضعفات. ين والنساء والأطفال والاشخاص ذوي الاعاقة والمهاجرات. ين وطالبي/ات اللجوء وغيرها من الفئات الاجتماعية الهشة، وتدعو إلى عدم تجريم العمل المدني والسياسي
6. تدعو إلى إقرار سياسات اجتماعية واقتصادية دامجة لكل الفئات الاجتماعية الهشة، بما في ذلك، النساء اللواتي يتمّ تفقيرهن وإقصائهن وتهميشهن. وتطالب بالتسريع في وضع صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وتكريس ما جاء في المرسوم عدد 4-2024 من خلال عقد الاتفاقيات التي ينصّ عليها وإصدار الأحكام الترتيبية الخاص بذلك
7. تؤكد على مواصلة العمل مع شريكاتها وشركائها الذي تتقاطع معهم/ن في الأهداف والمبادئ العامة في وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
● على الصعيد الإقليمي والدولي
– تعتبر الصعود اللافت للقوى اليمينية المتطرفة بمختلف تعبيراتها في عديد البلدان وقطع التمويـــل على بلدان الجنــــوب هو محاولــــة لإخضاعـــها في ظل نزاعات جيو-استراتيجية وهي مؤشرات من أجل إعادة تقسيم جديد للعالم وفق مصالح الدول المهيمنة ووفق أولويات جديدة لها وسيمس من مكتسبات حقوق النساء وحقوق المجتمع ميم عين
– تنبه إلى أن استهداف التمويلات المخصصة لحقوق النساء في العالم يعد تراجعا عن التعهدات الدولية للدول الكبرى وضربا لحقوق النساء
– تعتبر أنّ الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعـــب الفلسطينـــي في غزة منذ 07 أكتوبر 2023 جريمة ضد الانسانية وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وتحريرها وإقامة دولته المستقلة وحماية حقوق مواطناته ومواطنيه ورفض سياسات التهجير والتوطين خارج فلسطين المحتلة وتدعو إلى احترام ما جاء في القانون الدولي لحقوق الإنسان
– تؤكد تضامنها مع النساء السوريات والسودانيات واللبنانيات والعراقيات والنساء الكونغوليات وكل الحركات النسوية المقاومـــــــة للرجعيــــــــــــــة في كل أنحاء العالم وكل الأقليــــــــات التي تنتهـــــــــك حقوقـــــها بفعل الحروب والتغييرات السياسيـــــة للأنظمـــــة الحاكــــــــمة وتدعو إلى الالتزام بما جاء في المواثيق الدولية الحامية للنساء والأقليات
– تدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كافة مكونات المجتمع المدنــــي التونسي والعربــــــي والإقليمــــــي والدولـــــي إلى توحيد جهودها من أجل الدفاع عن القضايا العادلة، وعن الحقوق الإنسانية للنساء وعن الديمقراطية والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان
كما تدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية في تونس إلى الدفاع على قضاء عادل وناجز ومواصلة التضامن والدعوة إلى إطلاق سراح مساجين الرأي وضمان المحاكمة العادلة واحترام الإجراءات القانونية ومقاومة كافة أشكال التمييز الجنسي أو العنصري وكافة أشكال الانتهاكات للحقوق والحريات
عن الهيئة المديرة
الرئيسة رجاء الدهماني