أفاد ، اليوم الجمعة، المحامي كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بأن مجموعة العمل الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان « الأممي » المختصة في مادة الاحتجاز القسري، أصدرت قرارا يعتبر الأستاذة عبير موسي المودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023، في : وضع احتجاز قسري ثابت لا غبار عليه
وأضاف كريفة، في ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع اليوم الجمعة، حول آخر المستجدات بخصوص الوضع القانوني لموسي، أنّ المجموعة الأممية أصدرت هذا القرار يوم 13 نوفمبر الماضي، وأعلمت به السلطات التونسية يوم 26 فيفري الماضي، وطلبت منها نشره على أوسع نطاق
ونصّ قرار المجموعة عدد 61 لسنة 2024، حسب كريفة، على : المطالبة بالإفراج الفوري عن عبير موسي، وإطلاق سراحها وتعويضها عن جميع الأضرار التي لحقت بها، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة المسؤولين عنها
وأشار إلى أنّ « القرار انبنى على جملة من المعايير من بينها عدم وجود أي أساس قانوني لإيقاف موسي، وحرمانها من حريتها بسبب ممارستها لحقوقها الأساسية في التعبير والنقد وممارسة النشاط السياسي .. وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع، التي تم على أساسها تصنيف موسي على أنها في حالة احتجاز قسري ». وذكر أنّ مجموعة العمل اتخذت قرارها إثر شكاية تقدّمت بها هيئة الدفاع في مارس 2022 وتضمّنت جملة الوقائع والوثائق والدفوعات بخصوص حالة « الاحتجاز القسري » لعبير موسي، مُشيرًا إلى رفض الحكومة التونسية الإجابة عن هذه الشِكايات بتاريخ 12 جويلية الماضي وفق الاجراءات والمواعيد المُحدّدة بشهريْن، وقال كريفة، في هذا الشأن، : إنّ هيئة الدفاع عن عبير موسي قدّمت نفس الوثائق للقضاء التونسي
ودعت هيئة الدفاع، في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الجمعة، الحكومة التونسية إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجموعة العمل الأممية، مذكرة بأن تونس كانت صادقت على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات في الخصوص، الملزمة والموجبة للتنفيذ
يُذكر أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف بـ »مكتب الضبط » التابع لرئاسة الجمهورية، وأخرى رفعتها ضدها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرّف والإرهاب
وتواجه عبير موسي تهما أبرزها : التحريض على العصيان والإضرار بالصالح العام والاعتداء على هيئات رسمية
يذكر أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد أعلنت سابقا تقديمها لشكاية للفريق المكلف بالعمل على الاحتجاز القسري التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مارس 2024
كامل الندوة الصحفية
*********
كريم كريفة لكشف: الفريق الأممي المكلّف بالعمل على الاحتجاز القسري يقر بأن عبير موسي محتجزة قسريا ويطالب بالإفراج الفوري عنها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها
● كل القرارات الصادرة عن الفريق تلزم الدولة التونسية باعتبارها منضمة إلى المنتظم الأممي وممضية على عديد الاتفاقيات
● فريق العمل يعتمد على 5 أصناف لإقرار الاحتجاز القسري 4 منها متوفرة في حالة عبير موسي
●القرار وردت فيه حيثية مهمة جدا تلخص أن كل ما قامت به الدولة التونسية باستعمال القضاء لا غاية منه سوى حرمان عبير موسي من الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024
●النقطة الخامسة من الأصناف وهي التمييز على أساس العرق والجنس وممارسة السياسة المتوفرة في ملف عبير موسي يمكن أن تكون موضوع المادة 7 من اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية
*************
الأستاذ نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي في تصريح إضافي لصفحة للحديث بقية
