وكالة رويترز
تونس تصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على معارضين
أصدرت محكمة تونسية اليوم السبت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة في قضية تقول المعارضة ومحامون إنها ملفقة وتشكل : رمزا لحكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي
وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 ثم حله في مارس آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقا
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية هذه الأحكام عن مسؤول قضائي دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
ويُحاكم في القضية 40 شخصا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج
ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023
وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب « طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار ». وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي
وقال حمة الهمامي زعيم حزب العمال المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين أمس الجمعة : قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع
وقال نجيب الشابي أحد المتهمين في القضية وزعيم جبهة الخلاص، أبرز ائتلاف معارض لسعيد أمس للصحفيين إن : السلطات تريد تجريم عمل المعارضة
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد
كان سعيد قد وصف في 2023 الساسة هؤلاء بأنهم « خونة وإرهابيون »، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة
ويتهم زعماء المعارضة المتهمون في القضية سعيد بتدبير انقلاب في عام 2021 ويقولون إن القضية ملفقة لخنق المعارضة وإقامة حكم فردي وقمعي
ويقولون إنهم كانوا يعدون مبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المتشرذمة لمواجهة « الانتكاسة الديمقراطية » في مهد انتفاضات الربيع العربي
ويقبع أغلب قيادات الأحزاب السياسية في تونس في السجن، ومن بينهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيّد ولا يزالان في السجن منذ عام 2023 في قضايا أخرى
وكالة فرانس برس
القضاء التونسي يحكم بالسجن بين 13 و66 عاما على المتهمين بـ »التآمر على أمن الدولة
في ختام محاكمة غير مسبوقة، حكم القضاء التونسي بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على حوالى 40 متّهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ »التآمر على أمن الدولة »، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام السبت
وأدين المتّهمون، ومن بينهم شخصيات بارزة من المعارضة ومحامون ورجال أعمال، بتهم أبرزها « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي » و »تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام إليه »، وفق ما قال وكيل الدولة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوسائل إعلام من دون تقديم مزيد من التفاصيل
وكالة الأناضول
تونس.. أحكام بين 13 عاما و66 عاما في قضية : التآمر على أمن الدولة
أصدرت محكمة تونسية، فجر السبت، أحكاما تتراوح بين 13 و 66 عاما في حق المتهمين بقضية « التآمر على أمن الدولة
جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب (لم تذكر اسمه)
وقال المصدر للوكالة التونسية « إن الاحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية التآمر على امن الدولة تراوحت بين 13 عاما و66 عاما »، وهي أحكام قابلة للاستئناف وفق نص القانون التونسي
ومن أبرز المتهمين في القضية، البالغ عددهم إجمالا 40 شخصا، القيادي بحزب « حركة النهضة » نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام « الحزب الجمهوري » عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على « جبهة الخلاص الوطني » التي تضم شخصيات معارضة بارزة
وأضاف المصدر القضائي أن : الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار هو النفاذ العاجل، بمعنى أن الأحكام الصادرة ضد المتهمين الهاربين (غير الحاضرين أثناء المحاكمة) ستُطبق فور القبض عليهم
وتابع أن « الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب أصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكما في حق المتهمين في هذه القضية التي شملت الابحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف و آخرون بحالة فرار
ووفق المصدر ذاته، فإن : التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام اليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة
والجمعة، انطلقت بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الجلسة الثالثة للقضية المعروفة إعلاميا بـ »التآمر على أمن الدولة »، وسط غياب المتهمين عن الجلسة، واحتجاج عائلاتهم أمام مبنى المحكمة
وتعود القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل، « محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة »، و »التخابر مع جهات أجنبية »، و »التحريض على الفوضى أو العصيان »
وتقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات « طابع سياسي »، و »تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد
لكن السلطات أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل « التآمر على أمن الدولة » أو « الفساد »، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ »التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار »، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية
وفي 25 جويلية 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات « انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق »، بينما تراها قوى أخرى « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي
إعداد نورالدين المباركي