شهد قصر » العدالة » اليوم 18 أفريل بمناسبة محاكمة المتّهمين في ما يعرف بقضيّة » التّآمر » نهاية مسلسل الفبركة و الخروقات و الإنتهاكات بفضيحة إجرائيّة غير مسبوقة إذ عمدت هيئة الدّائرة الجنائيّة الخامسة إلى الإعلان عن الإختلاء للمفاوضة و التّصريح بالحكم بعد 30 ثانية من إعلانها رفض طلبات التّأخير و التّشطيب على أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الإتّهام ، دون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة و المحالين بحالة سراح و لا استماع لمرافعات المحامين
وإنّ هيئة الدّفاع و على إثر هذا اليوم الحالك في تاريخ القضاء ، فإنّها
– تعتبر أنّ ما حصل اليوم هو إعلان قاطع لبراءة المحالين في هذه القضيّة بعد إصرار من يقفون خلف الملفّ على مواصلة التّعتيم على جرائم التّدليس و الفبركة و الإفتراء و حرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة
– تذكّر بأنّ القرار غير القانونيّ وغير المبرّر بإجراء المحاكمة عن بعد لم يكن له من هدف سوى التّستّر على جرائم من يقفون خلف الملفّ انطلاقا من مراسلة مدير الشّرطة العدليّة ( الموقوف بالسّجن حاليّا ) لوزيرة العدل ، و أكاذيب الشّاهدين محجوبي الهويّة ( اللذين تداولت وسائل التّواصل الإجتماعيّ هويّتيهما وعداوتهما لبعض الموقوفين ) ، و انتهاء بما تروّجه أبواق السّلطة من معطيات كاذبة ومخطّطات وهميّة
– تندّد بتخلّي رئيس الدّائرة و رئيس المحكمة عن صلاحيّاتهما بما جعل المحكمة تحت الإشراف الكامل لوزارة الدّاخليّة فتم منع المواطنين والإعلاميّين و أغلب عائلات المساجين من الدّخول لقاعة الجلسة و تسليط مضايقات كبيرة على المحامين ( طالت عميد المحامين و مرافقيه من الأساتذة الجامعيّين )
– تعتبر أنّ الدّائرة الخامسة بابتدائيّة تونس لم تعد ذات صفة لإصدار حكم في القضيّة بعد تعهّد محكمة التّعقيب بالملفّ و تعلن مُسبقًا عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم ينبثق عن هذه المحاكمة الصّوريّة التي لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائيّة فضلا عن الضّمانات الدّنيا للمحاكمة العادلة
– تدعو هيئة الدّفاع الموسّعة وكلّ مكوّنات المجتمع المدني و جميع الأحرار في البلاد لرفض هذه المهزلة القضائيّة و النّضال من أجل احترام شروط المحاكمة العادلة صونًا للحقوق و الحرّيّات و دفاعًا عن سمعة البلاد
تونس في 18 أفريل 2025
عن هيئة الـدّفاع
#الظّلم_ظلمات