على إثر الحادثة الأليمة التي جدت بمدينة المزونة وما انجر عن ذلك من تحركات احتجاجية مطالبة بالتنمية، جوبهت بقمع أمني وحصار بوليسي مكثف ، أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وإيقاف عدد من المتظاهرين
فإن منتدى القوى الديمقراطية بمكوناته أحزابا وجمعيات وشخصيات مستقلة
1 – يجدد تعزية عائلات التلاميذ الثلاثة الأبرياء الذين سقطوا ضحية التهاون والإهمال ويرجو الشفاء للمصابين والجرحى
2_ يجدد تحميل مسؤولية الحادثة للجهات الرسمية لتقصيرها في صيانة المؤسسة التربوية حتى تكون فضاء آمنا لا يشكل خطرا على حياة التلاميذ
3_ يدين السلوك الأمني للسلطة القائمة ضد الحراك الاحتجاجي الذي عبر عن حالة التهميش والإهمال وغياب التنمية بمنطقة المزونة ،ويعتبر أن قمع المتظاهرين وتخوينهم هي سياسة لطالما استعملتها الحكومات السابقة لتغطية فشلها وللتنصل من مسؤولياتها تجاه الجهات الداخلية الواقعة على هامش السياسات التنموية والعمومية الفاشلة لسلطة 25 جويلية
4 _ يعتبر أن المعضلة الرئيسية بمنطقة المزونة وبالمناطق الداخلية المشابهة لها تتجاوز الفاجعة التي جدت مؤخرا وردود الفعل الظرفية للسلطة ومحاولاتها « استعادة الهدوء » عبر وعود لطالما وجهت لأهالي هذه المناطق سابقا، لتكشف عن اختلال تنموي عميق وترد للخدمات والمرافق العمومية وفي مقدمتها التعليم والصحة والنقل وانتشار للبطالة والفقر وهشاشة اقتصادية وما انهيار جدار المعهد ووفاة التلاميذ واحتجاج أهالي الجهة سوى مظاهر للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي والذي يتطلب سياسات عمومية تقطع مع الخيارات الليبرالية وتؤسس _ لمنوال تنمية اجتماعي ذو مضمون وطني_ تستهدف البنى التحتية والتجهيزات والمرافق والنسيج الاقتصادي بمؤسساته الصغرى والمتوسطة
5 – إن منتدى القوى الديمقراطية يعتبر أن سياسة الارتجال التي تنتهجها السلطة الحالية وما تطرحه من مشاريع هلامية من قبيل الشركات الأهلية ومجابهة المشاكل التنموية بالشعارات الشعبوية الفضفاضة وبمعالجات أمنية لهو من قبيل إشاعة الوهم وتأجيل للأزمة ومظهر من مظاهر الفشل العميق في تقديم البدائل الحقيقية للوضع الاقتصادي المتردي
إن منتدى القوى الديمقراطية يؤكد أنه بصدد العمل على بناء مشروع وطني جامع يقدم بدائل اقتصادية واجتماعية وسياسية ومنفتح على مختلف القوى الجمهورية الديمقراطية والتقدمية للمساهمة في تقديم مشروع وطني للدولة والمجتمع مقابل للمشاريع الاستبدادية سواء أكانت في السلطة او خارجها ويقطع مع السياسات الحالية ويتجاوز الاوضاع العامة التي تعيشها بلادنا والتي تتطلب مقاربات تنموية عميقة تتجاوز ردود الفعل الظرفية
تونس في 21 افريل 2025
الهيئة التسييرية لمنتدى القوى الديمقراطية
بيان إلى الرأي العام