Ce Aymen Farhat très « sympathique » avec ses « belles » lunettes ( photo ci-dessus et ci-contre ) est sous les verrous pour diffamation sur Facefook contre maître Nizar Ayed
Suite à une plainte que Mr Nizar Ayed a déposé , la brigade criminelle de Gorjani ( Tunis ) a arrêté, ce matin du lundi 2 janvier sur ordre du parquet , le dénommé Aymen Farhat pour diffamation …
Veuillez jeter un coup d’oeil sur la bassesse de ses insultes à son égard suite à la parution de l’article que vous pouvez lire ci-bas .
Ce Aymen a joué avec le feu ; qu’il assume donc
Maître Nizar a publié en fin de soirée le texte suivant sur son compte Facebook
Lorsqu’un criminel est écroué , c’est la famille qui souffre le plus , … l’épouse , les enfants , le père … et surtout la mère… C’est pour épargner la souffrance à la mère innocente , de celui qui a insulté l’ame de ma mère… que j’ai décidé de lui accorder le pardon , … Il en va de mes principes , de mes valeurs ainsi que de mes convictions religieuses
» وإن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم «
**********
Rappel de l’article en question paru sur le journal « Al-Chourouk »
تباينت الاراء بين السياسيين ووسائل الإعلام حول ما ما بات يعرف «بقضية جمنة «اذ اعتبرها البعض عملية استيلاء على ممتلكات عمومية واعتداء ً على هيبة الدولة فيما اعتبرها البعض الآخر تجربة جيدة يجب تعميمها على كل الجهات
جدل واسع أثارته قضية البتة التي أشرفت عليها «جمعية حماية واحات جمنة» وجدل اكثر اثارته الجمعية المذكورة التي حامت حولها العديد من الشكوك
ففي تطور مفاجىء للقضية كشف الاستاذ نزار عياد لـ«الشروق» ان المجموعة التي استولت على الضيعة الفلاحية التابعة لملك الدولة والتي روّجت انها جمعية تنموية تتنزل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هي في الحقيقة شركة تجارية خاصّة لا علاقة لها بالمجتمع المدني وهي شركة خفية الاسم راس مالها 416 الف دينار وتكونت يوم 11 ماي 2012
جمعية ام شركة تجارية ؟
اتضّح من الرائد الرسمي حسب ما كشفه الاستاذ عياد ان الشركة اسمها التجاري « شركة الاحياء والتنمية الفلاحية بجمنة « معرفها الجبائي 1250013/D مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بقبلي تحت عدد B23105392012
استغلّت حسب وصفه حماس الاهالي وعفوية تحركهم الاجتماعي للاستيلاء على ملك الدولة لتحقيق ارباح طائلة تحت غطاء النّشاط الجمعياتي مما يجعل مسيريها تحت طائلة التتبع الجزائي
هذا واشار الاستاذ نزار عياد ان رئيس ما سمّي لاحقا بجمعية حماية واحات جمنة المدعو الطاهر الطاهري هو في الاصل مساهم في راس مال الشركة بمبلغ 16 الف دينار
وقد عمدت الشركة الى ايهام الاهالي والراي العام بان نشاطها تنموي اجتماعي والحال ان نشاطها تجاري يهدف الى تحقيق الرّبح المادي
في سياق متصل اضاف الاستاذ نزار عياد ان الشركاء عمدوا الى استقطاب بعض السياسيين لتشكيل حزام سياسي يمكّنهم من الوقوف ضد محاولات الدولة لاسترجاع ملك المجموعة الوطنية والتي تشرف على تسييره
واشار الاستاذ نزار عياد الى ان الشركاء كانوا من حين لأخر يقومون بإنجاز بعض المشاريع البسيطة غير المكلفة لفائدة الجهة لذرّ الرماد على العيون والتغطية على النشاط الحقيقي الذي يهدف الى الاستيلاء على المال العالم
سابقة خطيرة
قال الاستاذ عياد ان اي حلول لا تراعي حق الدولة في استرجاع ملك الشعب دون قيد اوشرط يشكل سابقة خطيرة عواقبها وخيمة على كيان الدولة اذ ان دولة غير قادرة على حماية املاكها لا يمكن ان تدّعي انها قادرة على حماية املاك المستثمر الاجنبي لديها، كما ان ايّ حلّ لا يشكّل خروجا مشرّفا للدولة قد يبعث برسالة الى جهات اخرى تترقب نهاية موضوع جمنة للاستيلاء على املاك اخرى للدولة في ولايات اخرى
اضاف الاستاذ نزار عياد ان موضوع جمنة لم يعد يتعلق بهيبة الدولة بل بوجود الدولة اصلا ومبدا سلطانها على اقليمها
اما فيما يتعلق بحق جهة واهالي جمنة في الاستفادة من ثروات الضيعة فقد اكد الاستاذ نزار عياد ان الدولة هي الراعي الشرعي والوحيد لمصالحهم ومن حقهم عليها المطالبة باستثمار حقيقي في البنية التحتية حتى تعمّ الفائدة جميع الاهالي لا فقط مجموعة من الاشخاص استغلوا عفوية الاهالي لاستعمالهم في مواجهة مع الدولة لغايات مادية خاصة
ويذكر ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية كانت قد اكدت ان ما وقع في هنشير «ستيل « و»المعمر» بجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدّولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي وستتولّى أجهزة الدّولة حماية ملك المجموعة الوطنية وهومن أوكد واجباتها كما لا يمكن أن يستأثر بالتصرّف في ملك الدولة مجموعة جهوية أوسياسية مهما كان نوعها.
ومن جهته طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتجميد حسابات جمعية واحات جمنة وهوما جعل أهالي جمنة يقررون سحب اموالهم من جميع البنوك التونسية ورفع قضية استعجالية من أجل ايقاف قرار المكلف العام بنزاعات الدولة.