قال رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة : إن مخاطر تمكن الاسلام السياسي من مفاصل الدولة تفاقم ، و تزايد تأثير الإسلام المتشدد على التعليم والمجتمع والثقافة وتعطيله للتحديث السياسي والاجتماعي
وأبرز خلال ندوة صحفية خصصت للتعريف بأهداف المرصد الذي أعلن رسميا عن تأسيسه خلال شهر ديسمبر 2019، أن هذا الهيكل سيسعى إلى ترسيخ مبادئ الدولة المدنية التي أصبحت من الضرورة الملحة للبناء الثقافي والحضاري والتنموي، خاصة أمام سعي بعض الأطراف القضاء على مدنية الدولة عبر تركيز وبعث مجموعة من الجمعيات المشبوهة وإنشاء مدارس قرآنية
واعتبر الشرفي أن حشر الدين في السياسة أو في العلم هو إضعاف للدين وتهميش للسياسة والعلوم، وأن الحرية جاءت لتقطع مع كل أشكال الاستبداد وهي بالأساس منافية لكل أشكال الإملاءات الفوقية مهما كان توجهها قائلا : إن الإملاء الديني مناف للحرية
وحذر رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة من: تواصل الهجوم الشرس على تونس بنية استهداف الدولة المدنية ومؤسساتها وتنامي التوجهات السياسية والراديكالية، ونشر قيم دخيلة على المجتمع التونسي وعلى ثقافته المتجذرة في الوسطية والاعتدال
من جهته بينت نائبة رئيس المرصد زهية جويرو أن الدولة التونسية هى دولة يحكمها القانون والمؤسسات ، وهى تعتمد نظاما مدنيا يضمن الحريات ويقبل التعددية والاختلاف والتسامح وتقبل الاخر، وتقوم على اعتبار المواطنة أساسا في الحقوق والواجبات لجميع موطنيها ، وتلتزم بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة
ولاحظت بعد الاستقراء لواقع البلاد التونسية خلال السنوات الاخيرة،وفق تعبيرها، وجود مشروع نقيض للدولة المدنية، يحاول استبدالها بنمط سياسي ذي مرجعية دينية، يهدد المكاسب التنظيمية التي قامت على أساسها الدولة المدنية
وقالت الكاتبة العامة للمرصد سناء غنيمة : إن المرصد المتكون من 28 شخصية مستقلة جاء لتجاوز الاخلالات والتجاوزات في عدة مجالات على غرار التربية والتعليم التي تتنافى ومدنية الدولة
وأفادت بأن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة سينظم قريبا عدة دورات تدربية وتثيقيية وفكرية في جميع جهات الجمهورية للتعريف بمفهوم مدنية الدولة، وذلك بالشراكة مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني على غرار المعهد العربي لحقوق الانسان
الإعلان عن تأسيس : المرصد الوطني للدّفاع عن مدنيّة الدولة
نحن الموقّعين أسفله نعلن عن تأسيس « المرصد الوطني للدّفاع عن مدنيّة الدّولة
وقد كان دافعنا إلى ذلك
• تواصل الهجوم الشرس على تونس بنيّة استهداف الدولة المدنية ومؤسّساتها
• استهداف القوى الوطنية المتمسّكة بمدنية الدولة وبدستورها وبتوجّهاتها الحداثية والتقدمية
• تفاقم مخاطر تَمَكُّنِ الإسلام السياسي من مفاصل الدولة
• تزايد تأثير الإسلام المتشدّد والمتطرّف على التعليم والمجتمع والثقافة وتعطيله للتحديث السياسي والاجتماعي
• تنامي التوجهات السياسية الراديكالية والشعبوية ونشر قيم دخيلة على المجتمع التونسي وعلى ثقافته المتجذّرة في الوسطيّة والاعتدال
• اختيارات اقتصادية مشبوهة تكرّس التبعيّة السياسيّة لدول أجنبيّة معروفة بمعاداتها للديموقراطية وبدعمها ماليّا وسياسيّا للتطرّف الديني في بلادنا وفي دول صديقة أخرى بهدف تخريب مسار التحول الديموقراطي
• إفراغ مبدأ دولة القانون والمؤسّسات من محتواه بالسّطو المُمنهج على مؤسّسات الدولة وعلى الهيئات المستقلة (الايزي، الهايكا، هيئة الحقيقة والكرامة…) وبتدجين أغلب المؤسّسات الإعلاميّة بشتّى أساليب الترغيب والترهيب
• اعتماد الحزب السياسي الحاكم على المحاصصة الحزبية وعلى معيار الولاء في التعيينات للمناصب العليا للدولة تحقيقا لأغراض فئوية وإيديولوجية معادية للدولة المدنية وللنظام الديموقراطي وإقصاء للكفاءات الوطنية من مواقع السلطة والقرار
• تعاظم التهدّيد لمكاسب الجمهورية وانكشاف السعي الحثيث إلى تأسيس دولة دينية بالرغم من الخطاب المزدوج الذي يُعلن خلاف ما يُضمر
لهذه الأسباب ولاقتناعنا بأن برامج قوى الإسلام السياسي تناقض تماما النموذج الديمقراطي المدني الذي قامت من أجله الثورة، نعتبر أن الحاجة ملحة إلى هذا الإطار الجديد للعمل من أجل مراقبة الخطوات التي يسعى المتطرفون و الكُليانيون من خلالها إلى تخريب أسس الدولة المدنية حتى نتصدّى سلميا لمسعاهم حماية لتونس المستقبل ودفاعا عن تقدّم البلاد في اتجاه الحضارة.
الموقعون
زهية جويرو – الصادق بلعيد – فوزية الشرفي – محمد علي الحلواني – رجاء بوكاف – محمد علولو- أمل عياري –
فتحي الجلاصي – سناء غنيمة – نبيلة حمزة – زينب التوجاني – لطيفة حسني – رفيق بوجدارية – عبد اللطيف الفراتي –
ابراهيم اللطيف – عبد الكريم الحيزاوي – ألفة يوسف – إقبال الغربي – ابراهيم بن صالح – فاطمة المسدي – سلوى قيقة –
أمين محفوظ – نائلة السليني – حسناء البجاوي – منير الشرفي