أول سؤال : كيفاش دخلوا ومن أية حدود ولماذا لم تتحرك تونس تجاه الدول التي منها حصل دخول المهاجرين بشكل شرعي
ثاني سؤال: الاتفاق الي صار مع أوروبا لوقف الهجرة انطلاقا من تونس شنية تفاصيله وماذا دفعت أوروبا مقابلا له. وهل في هذا الاتفاق ميزانية لبناء قرى إيواء وقتية. علما أن مسألًة الاجلاء لدول المصدر شبه مستحيلة فعليا ومكلفة. من سيدفع؟
ثالث سؤال: يعني سكرنا الخروج وفشلنا في منع الدخول بل بفعل اتفاقنا مع الاوروبيين صرنا ايضا نجيب من البحر وندخل ومن بعد انقولوا كيفاش؟ المهاجرين هذم جاو وهدفهم يعبروا نحو أوروبا. هوما حصلوا وأحنا حصلنا
ملاحظة: كنت قدمت شهادة سابقا أن عرضا مماثلا عرض على الباجي قايد السيسي ورفضه سنة 2015 من رنزي رئيس حكومة إيطاليا
المطلوب
أولا تحمّل مسؤولية الاتفاق مع أوروبا وبناء مراكز ايواء بفلوس أوروبا طبعا بما فيها مصاريف عيش المهاجرين الخ…والاجلاء حيثما كان ذلك ممكن
ثانيا: إرجاع ضيعات التوانسة لاصحابها وتنظيم الوضع في المدن مع احترام حقوق الانسان فهؤلاء أفارقة مثلنا واخوة لنا وهدفهم لم يكن تونس
ثالثا: كنت منذ سنة 2019 اقترحت على الرئيس سعيّد في لقاء مباشر معه اعتبار موضوع الهجرة أولويا ومن بين المقترحات العملية أن تأخذ تونس المبادرة بتنظيم مؤتمر أوروبي افريقي حول الموضوع يسبقه تنسيق وتوحيد الموقف مع أشقائنا الافارقة. من أجل اتفاق جديد شامل على كيفية ادارة موضوع الهجرة. وقدمنا افكار محددة عن منهجية التنظيم والمخرجات المنتظرة. (مدير الديوان الرئاسي السابق السيد طارق بالطيب) شاهد على هذا
رابعا: وفي هذا الاطار إنه من المدهش ان رئيس الجمهورية لا يعتبر افريقيا اولوية على الاقل بالزيارة. وخاصة زيارة دول المصدر للمهاجرين في الساحل والصحراء ومحاولة تنسيق المواقف
وفي كل الحالات هذه نتائج مباشرةً الاتفاق مع أوروبا ولا بد من تحمّل المسؤولية. حقوق التوانسة وحقوق المهاجرين « الي حصلوا هوني ». وهذا يتطلب ميزانية اضافية من أوروبا يلزم التفاوض عليها
اشكون يعرف على شنوة صار الاتفاق سابقا
بقلم محسن مرزوق