موقف حركة مشروع تونس من قانون المالية لسنة2018
لقد شاركت حركة مشروع تونس في الحوارات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، وقدمت مجموعة من الملاحظات الرئيسية أهمها
أولا : الحرص على ضمان استمرارية السياسات الجبائية وتحقيق الوضوح في التوجهات والابتعاد عن التدابير الظرفية الترقيعية، تجنبا لإرباك المواطنين الدافعين للضرائب والمستثمرين تونسيين وأجانب على حد سواء
ثانيا : العمل على توظيف الاختيارات الضريبية والمالية لإعادة عجلة الاقتصاد للدوران من جديد والتسريع بالإصلاحات الكبرى وتحقيق الإدماج الجهوي والاجتماعي وهي أولويات حركة مشروع تونس، وعدم الاقتصار على نظرة محاسبية للميزانية تهتم أساسا بتفادي العجز بأيسر طريقة لتعبئة الموارد
ثالثا : اعتبار حماية القدرة الشرائية للمواطن من أولى الأولويات والكف عن استهداف الطبقة الوسطى لسهولة التعبئة المالية فيها، ذلك إن الطبقة الوسطى هي ميزة تونس الكبرى وهي ايضا رافدا للنمو من خلال أهميتها في نسبة الاستهلاك الوطني
رابعا: حماية المؤسسة الاقتصادية من الشطط الضريبي، وعدم استسهال الرجوع إليها عند كل زيادة، إذ يخشى أن نضعف تنافسيتها ونقلص من موارد استثماراتها الذي يحد من نموها، ونكون بذلك قطعنا المورد من أساسه، بتقليص الأرباح الموظفة عليها الجباية وبإفراز حالات بطالة وتفقير تثقل كاهل الدولة
خامسا : ترشيد النفقات العمومية وضبط سياسة جريئة متكاملة للحد من الانتدابات في الوظيفة العمومية وإصلاح نظم التقاعد، بما في ذلك إعادة توزيع الموظفين وأعوان الدولة استجابة للأولويات الجديدة للعمل الحكومي، وكذلك مراجعة طرق حوكمة المؤسسات العمومية التي لم تعد تقدر على المنافسة وتنشيط الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص
سادسا : التركيز على التهرب الضريبي، وإتباع سياسات ناجعة لاستخلاص المتخلدات هي هامة، ولمعاقبة المتهربين الذين لا فقط لا يساهمون في الأداء الوطني في اقتصاد غير منظم يتعاظم باطراد، وإنما أيضا يعرضون الاقتصاد المنظم الى الضغط الضريبي المفرط والى الانهيار
هذه هي سياساتنا العامة في مجال الجباية والمالية العمومية، ولنا في كل باب تفاصيل دقيقة سنقترحها على الحكومة كما سبق ان قمنا به في مناسبات سابقة. سوف لن نبخل في اثارة هذه الملاحظات عند مناقشة الميزانية فصلا فصلا وعلى سبيل المثال لنا مقترحات
1. في مجال الضريبة على القيمة المضافة و خاصة الاجراء المتعلق بقطاع السكن و الاجراء المتعلق بتجميد فائض القيمة المضافة
2. في مجال الترفيع في نسبة الضريبة على الارباح الموزعة واعفاء الشركات المصدرة كليا منها
3. في قطاع السياحة إجمالا وفي قطاع السياحة الصحراوية بالخصوص
4. في مجال تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة تلك التي تمر بصعوبات
5. في مجال الخاضعين للنظام التقديري
6. في مجال استرجاع الديون المثقلة
7. في مجال ترشيد نفقات صندوق الدعم والتخلص منه عبر سياسات دعم مباشرة للمستحقين
8. في مجال التحكم في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية
ولكل هذه الأسباب تطلب حركة مشروع تونس من الحكومة أن تقوم بمراجعة جوهرية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 ليكون متضمنا مؤشرات تدفع للنمو من جهة ولا نثقل كاهل الطبقات الوسطى والفقيرة من جهة أخرى
بيــــــــــــــان
