أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في لقاء جمعه، بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، الاثنين، بقصر قرطاج، ضرورة وضع تشريعات جديدة تتعلق بالأراضي الاشتراكية التي تناهز مساحتها 300 ألف هكتار للقطع نهائيا مع التشريعات الحالية التي لم تؤد غالبا ، حسب زعمه ، سوى إلى الحيف والفساد خاصة في مستوى لجان التصرف
وتطرق سعيد، إلى ملف الشركات الأهلية التي يدعي قيس سعيد تحمّس عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل لإنشائها ولكن وُضعت شتى العقبات أمامهم من قبل عدد من الإدارات والمسؤولين لإحباط عزائمهم واغتيال تطلعهم إلى العمل وخلق الثروة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، مساء الاثنين
واضاف، في السياق ذاته، أنه تم تسويغ أراض تابعة لملك الدولة الخاص لبعض الأشخاص بأبخس الاثمان ومُنع الشباب المتطلع للعمل من المبادرة بإنجاز أي مشروع
واعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الوضع غير مقبول ولابد أن يتوقف، مشيرا الى أن كل من يتعلل بالإجراءات وتعقيداتها، التي لا تطول إلا أمام الشباب العاطل عن العمل، لن يبقى بدون مساءلة لأنه فضلا عن ارتمائه في أحضان قوى الردّة واللوبيات يسير في الاتجاه المعاكس لمطالب الشعب التونسي في الشغل والكرامة